شاکله بودجه 1402 در کمیسیون تلفیق تغییر نکرد/ردپایی از تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در بودجه نبود
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۸۸۰۱
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون تلفیق 1402 در مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی لایحه بودجه تلاش شد در شاکله بودجه تغییرات چندانی ایجاد نشود و اصلاحات جزیی اعمال شد.
احمد دنیامالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد انتقادهای رسانه وابسته به دولت در مورد جمع‌بندی مصوبات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق؛گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را بر این مسئله گذاشتند تا سرجمع منابع لایحه پیشنهادی بودجه تغییری نکند تا با نگاه تعاملی دولت و مجلس لایحه بودجه پیشنهادی در کمیسیون تلفیق به سرانجام برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه در بودجه امسال ردپایی از تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دیده نشده بود
وی ادامه داد: محدودیت در منابع بودجه پیشنهادی دولت مشهود بود به گونه‌ای که برخی از مواردی که در قانون پیش بینی شده است را لحاظ نکرده‌اند به فرض مثال در بودجه پیشنهادی دولت 1402 اشاره‌ای به قانون جهش تولید مسکن نشده است، در صورتی که با شروع دولت سیزدهم دولت موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شد که متاسفانه تا کنون بعد از گذشت دو سال این مهم محقق نشده است و دولت از آمار اعلامی عقب است؛ مجلس برای تحقق این وعده رییس جمهور، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد برای علمیاتی شدن این قانون باید ردیف اعتباراتی مشخصی برای این قانون در نظر گرفته می‌شد، متاسفانه در بودجه امسال ردپایی از تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دیده نشده بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس، ادامه داد: موضوعاتی همچون مدیریت بحران در لایحه بودجه پیشنهادی دولت دیده نشده بود، با تمام این کم و کاستی‌ها کمیسیون تلفیق تلاش کرد که هزینه اعتبارات بودجه ای تغییری ایجاد نشود و اصلاحات بودجه ای شاکله بودجه را تغییر ندهد.
هزینه جدیدی در کمیسیون تلفیق به بودجه تحمیل نشده است
نایب رئیس کمیسیون تلفیق 1402 مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: انتقادهای وارده در رسانه های دولتی مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس اقدام به هزینه تراشی در لایحه بودجه 1402 داشته کاملا اشتباه است. البته در نظر داشته باشیم مجلس در راس امور است و بررسی بودجه یکی از وظایف نمایندگان مردم است.
وی ادامه داد: در بررسی لایحه بودجه 1402 نمایندگان مباحث معیشتی مردم را مد نظر قرار داده تا تورم حاکم بیش از این به آحاد جامعه فشار وارد نکند، از طرفی جابجایی های جزیی صورت گرفته در سرجمع سقف بودجه چندان قابل توجه نیست.
دنیا مالی در پایان با اشاره به صحبتهای رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بودجه امسال به قدری با کمترین تغییرات روبرو بوده که آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه به این مسئله به اذعان داشتند؛ در بررسی لایحه بودجه تلاش شد در شاکله بودجه تغییرات ایجاد نشود به گونه ای که حدود یک درصد تغییرات و اصلاحات بودجه ای اعمال شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ساخت سالانه یک میلیون کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادی لایحه بودجه شاکله بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند